به نقل از «مهر»

محکومیت ۷۴۴ میلیون دلاری دولت آمریکا در واقعه تروریستی چابهار

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۲۱۰۹۱

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه در پی دادخواهی ۹۳ نفر از مجروحین، ورثه و بازماندگان شهدای واقعه تروریستی تاسوعای چابهار در سال ۱۳۸۹ علیه دولت آمریکا، دادگاه رسیدگی به این پرونده در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی و حقوقی تهران (شعبه ویژه رسیدگی کننده به دعاوی بین‌المللی) به ریاست قاضی حسین‌زاده تشکیل شد و دادگاه رأی محکومیت دولت آمریکا در این را پرونده را صادر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این حادثه تروریستی ۳۹ شهروند ایرانی شهید و ۷۰ نفر مجروح شدند و دولت آمریکا به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار خسارت محکوم شد.

دولت آمریکا به علت حمایت‌های متعدد از گروهک تروریستی موسوم به جندالله که عامل شهادت ۳۹ شهروند ایرانی در حادثه تروریستی سال ۸۹ شهرستان چابهار بود، به پرداخت بیش از ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار خسارت و جریمه محکوم شد.

در دادخواست تنظیمی ۵۸ نفر از مجروحین و ۳۵ نفر از ورثه و بازماندگان شهدای این حادثه تروریستی طرح دعوا کرده‌اند.

بر اساس رأی صادر شده از سوی شعبه ۵۵ دادگاه عمومی و حقوقی تهران (شعبه ویژه رسیدگی کننده به دعاوی بین‌المللی)، دولت آمریکا از حیث خسارت مادی، معنوی و تنبیهی در این پرونده به پرداخت مجموعاً دویست و نود میلیون دلار برای ۵۸ نفر از مجروحان واقعه تروریستی (به ازای هر خواهان ۵ میلیون دلار) و مجموعاً مبلغ یکصد و چهل میلیون دلار برای ۳۵ نفر از ورثه و بازماندگان شهدای واقعه تروریستی (به ازای هر خواهان ۴ میلیون دلار) به عنوان خسارت مادی محکوم شده است.

همچنین دولت آمریکا به پرداخت مجموعاً مبلغ ۷۴۴ میلیون دلار برای ۹۳ نفر از خواهان (به ازای هر خواهان ۸ میلیون دلار) به عنوان خسارت معنوی محکوم شده است.

دادگاه همچنین دولت آمریکا را از باب خسارت تنبیهی معادل با ۲ برابر خسارت معنوی وارده، به میزان یک میلیارد و چهارصد و هشتاد و هشت میلیون دلار و پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله محکوم کرده است.

در این پرونده، خوانده مجموعاً به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار محکوم شده است.

قابل ذکر است، در حادثه تروریستی ۲۴ آذر ماه سال ۸۹ شهرستان چابهار که مصادف با روز تاسوعا بود، گروهک تروریستی موسوم به جندالله که مورد حمایت آمریکا قرار دارد، ۳۹ نفر از هموطنان را شهید و ۷۰ نفر را مجروح کرد.

بر همین اساس و در راستای اقدام متقابل حقوقی علیه دولت آمریکا و به استناد ماده ۲ قانون صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب سال ۱۳۹۰ و بر اساس اقدامات آگاهانه دولت آمریکا در تأمین اعتبار مالی، تشویق و حمایت‌های مادی و معنوی از گروهک تروریستی موسوم به جندالله که ناقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و مغایر با حقوق بین‌الملل بوده، دادگاه رأی به محکومیت دولت آمریکا داده است.

کد خبر 5995107

منبع: مهر

کلیدواژه: خبرگزاری مهر قوه قضاییه ایالات متحده امریکا خبرگزاری مهر قوه قضاییه تهران سازمان هواشناسی دیوان عالی کشور فراجا بابک محمودی پلیس راهور هلال احمر جمهوری اسلامی ایران برف و کولاک بارش برف کمیته امداد امام خمینی پلیس راهور فراجا دستگیری حادثه تروریستی واقعه تروریستی دولت آمریکا میلیون دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۲۱۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.

به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.

هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»

این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.